خريجو كلية الهندسة من جامعة دمشق يتعرضون للتنكيل من قبل «مسجل المهندسين» في إسرائيل
الجولان - «جولاني» - 19\05\2009
منذ عدة سنوات يتعرض خريجو كلية الهندسة في جامعة دمشق العائدين إلى الجولان، ولأسباب غير معروفة، للتنكيل بهم، وذلك من خلال رفض تسجيلهم في سجل المهندسين، وهو أمر ضروري لا يمكنهم من دونه ممارسة مهنتهم.

بعد خمس سنوات من المماطلة الغير مبررة المهندس باسل يحصل على رخصة

المهندس باسل عويدات من مجدل شمس تخرج من جامعة دمشق في العام 2002 حصل مؤخراً على رخصة ورقم يمكنه من ممارسة مهنة الهندسة المعمارية. الأمر استغرقه خمس سنوات من المماطلة والطلبات التعجيزية، ولم تحل قضيته إلا بعد أن وكل محامياً وكلفه الأمر مبلغاً طائلاً.
السيد باسل يصف ما حدث له فيقول:
"تخرجت من كلية الهندسة المعمارية في العام 2002، وتقدمت بطلب إلى ما يسمى بـ «مسجل المهندسين في إسرائيل» بهدف تسجيلي في سجل المهندسين ومنحي رقماً كما يطلبه القانون، لكي أتمكن من ممارسة المهنة بصورة قانونية. جميع المهندسين الذين تخرجوا من جامعة دمشق قبل العام 2002 حصلوا على هذا الرقم بصورة تلقائية وتسجلوا دون أي مشاكل وهم يمارسون المهنة بصورة طبيعية.
لكن «المسجل» رفض منحي الرقم دون أن يعطي سبباً لذلك. وتبين لي فيما بعد أن جميع الزملاء الذين تخرجوا في تلك السنة والسنوات التي تلتها وعادوا إلى الجولان وقعوا في نفس المشكلة.
بعد جهود كبيرة واستمرار المطالبة طلب مني استكمال بعض المواضيع تحت إشراف بروفيسور من معهد «التخنيون» للعلوم التطبيقية في حيفا، وذلك مقابل أجر علي دفعه لهذا البروفيسور. ووعدت من قبل «المسجل» بأنه سيتم منحي الرقم بعد ذلك.
الملفت للنظر بأن البروفيسور المذكور، بعد أن قابلني وفحص أوراقي، استغرب القضية وقال بأن الشهادة التي أحملها من قبل جامعة دمشق، والمواضيع المبينة في ملحق كشف العلامات تؤهلني لممارسة المهنة دون الحاجة لأي استكمال.
لسوء الحظ توفي البروفيسور المشرف على عملية الاستكمال بعد عدة أشهر، فرفض مكتب «المسجل» الاستمرار لأسباب لم يشرحها لي. وبعد جهد جهيد تم تحويلي إلى بروفيسور آخر، ولكنه ألغى كل ما قمنا به مع البروفيسور السابق، وطلب إعادة كل شيء من البداية. عندها فهمت أن ما يحصل هنا هو عملية مماطلة وتعجيز ليس إلا، فقررت توكيل محامياً لمتابعة القضية.
كنت قد قرأت عن قضية مشابهة ربحها المحامي ضرغام سيف من الناصرة، فتوجهت إليه ووكلته لمتابعة القضية باسمي.
المحامي وجه رسالة إلى «المسجل» طالبه فيها بتوضيح السبب الذي يمنع بموجبه موكله من العمل بالشهادة التي يحملها. وبعد تفاهم بين المحامي ومكتب «المسجل»، طلب مني الحضور إلى مكتب «المسجل» لإجراء مقابلة شخصية مع لجنة مكونة من خمسة أخصائيين. وبالفعل تمت الجلسة في شهر آذار الماضي، تم خلالها فحص معلوماتي وخبرتي من قبل اللجنة.
بعد هذه الجلسة قررت اللجنة أنني مؤهل وأملك الخبرة الكافية لممارسة مهنة الهندسة المعمارية فتم منحي ترخيصاً ورقماً لممارسة مهنة الهندسة بصورة قانونية. ومع ذلك فإن اللجنة لم تفسر حتى الآن الأسباب التي جعلتها تمنعني على مدى هذه السنوات من ممارسة مهنتي.
قد يستسهل السامع لقصتي الموضوع، ولكنها كانت خمس سنوات طويلة ومريرة، عانيت فيها الضيق وتحملت مصاريف مالية لم تكن متوفرة بين يدي، وأصبت لفترات طويلة بالإحباط، ولولا ثقتي بنفسي وبالجامعة التي تخرجت منها لربما كنت تركت المهنة. أدعو زملائي الذين لم يحصلوا على الترخيص بعد بأن لا يستسلموا، لأن هذا ما يريده «المسجل». عليهم التوجه إلى القضاء لأنه من الناحية القانونية ليس لديهم الحق بعدم منحنا رخصة عمل".

المهندس نشأت لا زال يعاني الأمرين من ممارسات «المسجل»

أما المهندس نشأت شمس من بقعاثا فإنه لم يحصل بعد على الترخيص، بالرغم من أنه تعلم مع باسل في نفس الكلية وبنفس الدفعة. يقول نشأت:
"تخرجت من الكلية في العام 2002، ولكن «المسجل» لا زال يماطل في قضيتي حتى اليوم. بعد عدة طلبات تقدمت بها طلب مني أن آتيهم بمشروع التخرج الذي قدمته في جامعة دمشق. هذا الأمر استغرق مني ستة أشهر حتى وصلني مشروع التخرج عن طريق الأردن.
بعد أن فحصوا مشروع التخرج طلبوا مني استكمال عدد من المواضيع، تبين بعد الفحص أنها بحاجة إلى دراسة ثلاث سنوات... من الواضح أن القضية تعجيزية.
وضعي المالي صعب جداً ولا يخولني توكيل محام كما فعل بعض الزملاء. توجهت إلى جمعية «الكرامة» لحقوق الإنسان، وهي جمعية عربية من الداخل، وقاموا بمتابعة قضيتي ولكن شيئا لم يحصل حتى الآن".

موقع جولاني توجه إلى المحامي ضرغام سيف وسمع منه حول قانونية الممارسات التي يقوم بها مكتب «المسجل». يقول المحامي:
"هناك مشكلة عامة يواجهها المهندسون المتخرجون من جامعات أجنبية، ومن ضمنهم خريجو جامعة دمشق. القانون يلزم تسجيل الخريجين في سجل المهندسين لدى ما يعرف باسم «مسجل المهندسين في إسرائيل»، وهذا يكون بمثابة رخصة للمهندس تمكنه من ممارسة المهنة بصورة قانونية. هذا القانون يعطي الصلاحية لـ «المسجل» لفحص أهلية الخريجين.
نحن ندعي أن القانون لا يخوله التشكيك في أهلية الشهادة الممنوحة من قبل أي جامعة معترف بها عالمياً، وإنما عليه فحص صحة الشهادة التي يحملها الخريج، وأنه فعلا تم منحه هذه الشهادة من قبل الجامعة المذكورة.

قبل العام 2000 لم تكن المشكلة قائمة. ما حصل أنه في العام 2000 تم تعيين شخص جديد في منصب الـ «المسجل»، وهذا الشخص قام بإجراء تغيير في نظام تسجيل المهندسين. وهنا بدأت المشكلة.
قدمنا التماساً إلى المحكمة في العام 2005 باسم عدد من المهندسين المتخرجين الذين واجهتهم هذه المشكلة. وفي العام 2007 أصدرت المحكمة قراراً لصالحنا، ألغت بموجبه قرارات «المسجل» واعتبرتها غير قانونية، وتم منح المهندسين المدرجة أسماؤهم في طلب الالتماس ترخيصاً.

بعد هذه المرحلة عاود «المسجل» ممارساته السابقة مع الخريجين الجدد. وهنا يتوجب علينا التدخل كل مرة قانونياً لإجباره على منح الترخيص لكل حالة عينية.
ما نعمل عليه حالياً هو إجبار «المسجل» على منح الترخيص بصورة أوتوماتيكية بعد التأكد من أن الشهادة التي يحملها الخريج نظامية ولا شك فيها، وأن الجامعة التي منحتها معترف بها عالمياً.
موقفنا من الناحية القانونية قوي ويستند إلى سوابق في القضاء، وأعتقد أن موقف «المسجل» ضعيف، لكن المشكلة تفاقمت لأن الخريجين لم يثيروا مشكلتهم بصورة قانونية أمام القضاء على مدى أكثر من خمس سنوات.
في التماسنا الأخير أدخلنا الجامعات الأجنبية في القضية، وقلنا لهم أنه يجب أن يدافعوا عن جامعاتهم، وإلا فإننا سنقاضيهم وسنطلب منهم تعويضات لأن الطالب الذي تخرج من الجامعة تعلم فيها لأنها جامعة معترف بها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن على الجامعة تعويض الطالب عن الضرر الذي لحق به كون الجامعة غير معترف بها. طبعاً نحن هنا نستخدم الموضوع كوسيلة ضغط على هذه الجامعات لكي تساهم في حل مشكلة الطلاب.
بما يخص جامعة دمشق فإن الموضوع مختلف، والقضية تأخذ منحا سياسياً أكثر ولكني أعتقد أن الحل سيكون شاملاً لجميع الخريجين، بغض النظر من أي جامعة تخرجوا، شرط أن تكون الجامعة معترف بها.
حاليا، وحتى يتم حل المشكلة نهائياً، أنصح الخريج الذي لم يمنح الترخيص التوجه للقضاء، لأنه ما من طريقة أخرى".
تجدر الإشارة إلى أن خريجي اختصاصات أخرى من جامعة دمشق، غير الهندسة، يعانون نفس المشكلة، ومنهم خرجو «الفيزوترابيا» الذين لا يعترف باختصاصهم نهائياً.